وزارة البنية التحتية في حكومة ظل حزب بناء السودان: الاستثمار الداخلي و اقتصاد مناطق الحرب مقدم على المشاريع الدولية

اثناء زيارة وفد سوداني رفيع المستوى الى دولة روسيا الاتحادية الشقيقة للمشاركة في القمة الروسية الافريقية و المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي بسوتشي يومي 24 و 25 اكتوبر 2019، ادلى معالي المهندس "عادل علي ابراهيم – وزير الطاقة و التعدين" بحكومة السودان الانتقالية بتصريح حول "مشروع سكة حديد المنطقة الشرقية – الذي يحاذي ساحل البحر الاحمر بمدينة بورتسودان ثم جنوبا الى كسلا في الحدود مع اريتريا و اثيوبيا ثم يتجه جنوب غرب في اتجاه وسط و جنوب السودان". و اضاف: "سنطرح هذا المشروع كبداية للخط الافريقي المقترح (الخط العابر للقارات) و سيساعد باعادة تأهيل خطنا من ميناء بورتسودان مرورا بكسلا بشرق السودان و يمر بداخل اواسط السودان".

حول هذا الشأن صرح المهندس عقيد مهدي عقيد، وزير البنية التحتية والنقل والطرق في حكومة ظل حزب بناء السودان، ان هناك امورا تنموية اشد الحاحا وذات اهمية اكبر، حيث انها ستساهم في دعم عملية السلام المؤثرة بشكل رئيسي على استقرار السودان و انعاش اقتصاده و ستعود بنتائج اسرع من ناحية التجارة الداخلية وتعمل على تهيئة مناخ افضل لدعم المؤسسات والاعمال الصغرى و المتوسطة و ستوفر فرص عمل أكثر للشابات وشباب السودان. و بالتالي يجب التركيز عليها و وضعها كاولوية لمشاريع السكة حديد. وعقب وزير الظل للبنية التحتية والنقل والطرق، المهندس عقيد مهدي: "لا نصرح بذلك استبعادنا للمشاريع الاستراتيجية المستقبلية كالخط العابر للقارات ولكن نؤمن ان مثل هذه المشاريع تتطلب الكثير من الوقت لاتمام الدراسات المسوغة لها و السياسات الحاكمة لها و القوانين المنظمة للعلاقة بين الدول اصحاب المصلحة بها و الجمارك ، والتعريفات الجمركية واتفاقيات التجارة الحرة بالاضافة الى نهج السوق الموحدة بين الدول الافريقية لجني ثمار المصالح المشتركة بين الاقاليم الافريقية."

وأضاف المهندس عقيد مهدي عقيد، "أننا نرى ان مثل هذه المبادرات كخط المنطقة الشرقية الجديد سيغرق السودان في المزيد من الديون اذ ان طوله الذي قد يزيد عن 800 كم يتطلب تكلفة عالية بدون عوائد تجارية مباشرة و سريعة للاقتصاد السوداني و ذلك لبعده عن المناطق التي تأثرت من الحروب و الصراعات و التي هي مناطق الانتاج الرئيسية للمحاصيل الزراعية كالخضار و الفواكه و السمسم و الصمغ العربي و الحبوب و الدخن و القطن و تلك الصناعية كالدقيق و السكر و الخشب و المنسوجات و الجلود".

و شددت وزارة البنية التحتية في حكومة ظل حزب بناء السودان على أن الأولوية في مثل هذه المشاريع التنموية يجب أن تكون لتلك التي تساهم بشكل مباشر في دعم عملية السلام في مناطق الصراع كمنطقة دارفور و تنمية المدن المهمشه في جنوب شرق و غرب و المنطقة الجنوبية للسودان مما يسهم في زيادة الانتاج و دفع العجله الاقتصادية و ينتج عنه عوائد بشكل مباشر تساهم ايضا في تغطية مستحقات القرض او التمويل المتطلب لهذه المشاريع.

وأضافت وزارة الظل للبنية التحتية والنقل والطرق في حكومة ظل حزب بناء السودان في تصريحها أن الأولوية في مثل هذه المشاريع هي كالتالي:
-​خط القضارف – سنار: المنشأ في عام 1929 بطول 237 كم و الذي سيشمل منطقة الجزيرة الزراعية.
-​خط الخرطوم – كوستي – الابيض: المنشأ في عام 1911 بطول 689 كم و الذي سيشمل ولاية كردفان الغنية بمنتجاتها الزراعية.
-​خط سنار – الدمازين: المنشأ في عام 1954 بطول 227 كم و الذي سيغطي المنتجات الزراعية الغنية للدمازين كالخضار و الفواكه و و الذرة و منتجاتها الصناعية كالدقيق و الزيوت و السكر و الخشب.
-​خط تقاطع قرية عرديبة – بابنوسة: المنشأ في عام 1957 بطول 354 كم و الذي سيكون خط الوصل التجاري بين الابيض و نيالا.
-​خط بابنوسة – نيالا: المنشأ في عام 1959 بطول 335 كم و الذي سيغطي نيالا و جنوب دارفور لاهمية المنتجات المحلية كالمنسوجات و الجلود و تجارة الصمغ العربي.
-​خط مستقبلي بين نيالا – الجنينة مقدر بحوالي 350 كم و الذي سيدعم عملية التبادل التجاري بين دولتي السودان و تشاد.

و غيرها من خطوط السكة حديد العديدة المستقبلية و العابرة للحدود و التي يجب ان نتجه اليها بمجرد توفيق الاوضاع سياسيا و اقتصاديا و مشاركة الرؤى التنموية للمصالح المشتركة مع دول الجوار الشقيقة كاريتريا و اثيوبيا و جنوب السودان و تشاد و جمهورية افريقيا الوسطى مما يدعم و يجسد رؤية التكامل التجاري بين دول شبه الصحراء الافريقية.