وذكرت شهد أن من الضروري إنشاء المكتب القومي لحماية البيئة والتنوع الحيوي كجهة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، و يضطلع المكتب بكل المهام التي تضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في السودان وحماية البيئة وصحة الإنسان من المخاطر الطبيعية والآثار المفرطة للأنشطة الاقتصادية والتنسيق لتطبيق الاتفاقيات الدولية وضمان قيام السودان بدوره الإقليمي و العالمي في حماية التوازن البيئي على كوكب الأرض وضمان حفظ التراث الطبيعي.
كما أضافت أنه يجب مراجعة القوانين المتعلقة بالبيئة وتعديلها وفقاً للمستجدات الاجتماعية والعلمية والسياسية لإعادة تعريف المسؤوليات المؤسسية والقانونية وكيفية التقاضي والإجراءات الجزائية المترتبة على خرق القوانين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة والتنوع الحيوي في السودان و استعادة الممارسات المضبوطة بالتشريعات الرادعة دون تمييز.
كما يجب على الحكومة الانتقالية إنشاء فرق عمل من الجهات الحكومية والمختصين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية وكافة أصحاب المصلحة في مجال البيئة والتنوع الحيوي لصياغة سياسات الحكومة في حماية البيئة والاستغلال المستدام للموارد.
أضافت مسؤولة الملف أن التعامل الجاد والحاسم مع قضايا البيئة والتنوع الحيوي سيكون مدخلاً لتحقيق وعود ثورة ديسمبر المجيدة في حرية السودانيين في الاستفادة من موارد البلد في الحاضر والمستقبل وخلق السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة لكل السودانيين في كل أنحاء السودان.