تشدد وزارة العدل بحكومة الظل على ضرورة إلتزام العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة لحسم التمرد بإحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وإحترام إتفاقية جنيف للعام 1949م والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها في العام 1977م. وتطالب الوزارة أطراف العملية العسكرية بعدم التعرض لحياة المدنيين وعدم استهدافهم.

إننا ندعو القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى ضرورة قيامهما بفتح ممرات آمنة للمدنيين حتى يتم رجوع المحاصرين خارج منازلهم سالمين وعودة المرضى وذهابهم إلى المستشفيات ومراكز تلقي العلاج فضلاً عن إتاحة الفرصة للمدنيين لشراء إحتياجاتهم الضرورية من طعام وشراب ودواء. ونُشدد على أن القوانين والمواثيق الدولية تلزم جميع الأطراف المتصارعة بعدم انتهاك حقوق المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر وإلزامية توفير ممرات آمنة لهم.

كما نعبر عن إدانتنا لدخول منسوبي قوات الدعم السريع إلى الأحياء السكنية الأمر الذي يعرض حياة المدنيين للخطر.

إننا في وزارة العدل بحكومة الظل نناشد طرفي العملية العسكرية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع راجين منهم تسهيل وصول العلاج وإجلاء العالقين من المدنيين وذلك بفتح ممرات آمنة إعلاء لقيم الإنسانية وإحتراما للعهود والمواثيق الدولية.

أ.عبدالكريم خلف الله
نائب وزير العدل بحكومة الظل.
29 أبريل 2023