جماهير شعبنا الصامدة
نتقدم لكم بالعزاء مرة أخرى وندعو بالرحمة للشهداء، وعاجل الشفاء لجرحى ومصابي تداعيات الأحداث التي أعقبت مذبحة فض الإعتصامات السلمية بمختلف مدن البلاد لا سيما إعتصام القيادة العامة والتي يتحمل مسئوليتها الأخلاقية والجنائية المجلس العسكري الانتقالي بإطلاقه يد المليشيات للتنكيل بالمواطنات والمواطنين العزل وترويعهم بالعنف المنظم في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع. ونطالب بتحقيقات رسمية ومحايدة لحصر والكشف عن اعداد ومصير المفقودين.
لقد حذر حزبكم حزب بناء السودان سابقا في بيان بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩ م من أن حالة انسداد الافق السياسي وما يتبعها من انفلات أمني تتحمل مسئوليتها كافة الأطراف السياسية والعسكرية التي تراوح مكانها في ترتيبات الفترة الانتقالية. وفي هذا الصدد فاننا:
*نؤكد وقوفنا مع الشارع السوداني في ممارسة حقه في التعبير بالوسائل السلمية لتحقيق مطالبه.
*نؤكد موقف الحزب الثابت بالدعوة لتفويض تجمع المهنيين السودانيين بإدارة ملف التفاوض وتشكيل حكومة التكنوقراط المدنية غير الحزبية من أجل تحقيق تطلعات الشارع السوداني ونحث علي ضرورة الإلتزام بالموجهات التي تصدر منه لتنظيم الحراك.
*ندعو الي تماسك ووحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وتوسيع قاعدة المشاركة بها، وتغليب مصلحة الوطن علي المكاسب السياسية لتجنيب البلاد اي مخاطر محتملة.
* نؤيد قرار مجلس السلم والأمن بالإتحاد الافريقي، ونحث بقية المنظمات الاقليمية ذات الصلة للقيام بواجبها وإتخاذ مواقف أكثر إيجابية بالضغط علي كافة الأطراف لتحقيق انتقال سلمي وسريع للحكم المدني الإنتقالي.
*نطالب بعض الأطراف الأقليمية بالكف عن التدخل السلبي في الشان السوداني.
المواطنات والمواطنين الشرفاء
لقد تضافرت العديد من العوامل والممارسات ذات الطابع الامني والعسكري والسياسي في إنتاج ما تكابده البلاد من نكسة إنسانية وسياسية نرى أن الاعتراف بها وتقديم قراءات نقدية حولها هو المدخل الصحيح لتصحيحها والعمل على تلافيها مستقبلا بما يصب في مصلحة إنجاز مشروع التغيير الوطني وتحقيق مطالب الجماهير السودانية في حكم مدني انتقالي يؤسس ويقود البلاد لارساء تحول ونظام ديمقراطي مستدام ومكتمل الأركان. وفقا لذلك يتقدم حزب بناء السودان لجماهير الشعب السوداني والقوى السياسية والمدنية والاجتماعية بالمقترح التالي لتحقيق توافق وطني واسع للانتقال لحكم مدني انتقالي وتحول ديمقراطي مستدام:
أولا: عقب أحداث فض الاعتصام الدامية ومسئولية المجلس العسكري الانتقالي الكاملة عنها فإن المجلس العسكري الانتقالي ووفقا لتركيبته وتكوينه الحالي غير مؤهل أخلاقيا أو قانونيا للمساهمة في تشكيل مستقبل الدولة السودانية، وإن القوات المسلحة السودانية هي الضامن والحامي الوحيد لسلامة البلاد شعبا وارضا وعليه يجب حل المجلس العسكري الانتقالي الحالي وتكوين مجلس عسكري جديد يمثل القوات المسلحة فقط من ضباط مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية، وتقديم قيادات المجلس العسكري الانتقالي الحالي للمحاكمة الجنائية فورا.
ثانيا: تقنين وضع قوات الدعم السريع، وذلك عبر عدة خطوات تبدأ بتجريدها من السلاح واخراجها من كل المدن السودانية تحت إشراف ومتابعة وتنفيذ القوات المسلحة السودانية ومن ثم تسريحها وإعادة دمجها في القوات النظامية للدولة عبر أحكام قانون القوات المسلحة السودانية، أو اصدار قانون خاص بها كشركة أمنية وعسكرية خاصة لا تتبع لمؤسسات الدولة وتمتثل لأحكام القوانين الدولية والداخلية الخاصة بالشركات الأمنية والعسكرية.
ثالثا: التوافق حول إعداد (مشروع للبناء الوطني) يهدف لإنجاز تسوية تاريخية بين مختلف مكونات الشعب السوداني و يعبر عن مهام الفترة الانتقالية بما يضمن ايقاف الحرب واحلال السلام والمصالحة الوطنية وعودة النازحين واللاجئين ورفع الضرر ورد المظالم وإجراء الاصلاح الإداري والقانوني اللازم لضمان تحول ديمقراطي حقيقي ومستدام.
رابعا: العمل على استكمال التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الجديد الذي يمثل القوات المسلحة السودانية على أن يفوض تجمع المهنيين السودانيين تفويضا كاملا بتمثيل قوى الحرية والتغيير في التفاوض وتشكيل حكومة التكنوقراط الانتقالية ( غير حزبية) ومختلف مستويات الحكم الانتقالي المدني بما يفضي لإنجاز المهام الواردة في (مشروع البناء الوطني) خلال فترة انتقالية يتم التوافق حول مدتها تلتزم بعدها الحكومة الانتقالية المدنية بالدعوة لانتخابات عامة حرة ونزيهة.
خامسا: ندعو تجمع المهنيين السودانيين فورا لإعلان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية والعمل على الحصول على الإعتراف الإقليمي والدولي بشرعيته كممثل للحكومة المدنية الانتقالية، الأمر الذي ينقل موازين القوى ويجرد المجلس العسكري من أي شرعية.
حزب بناء السودان
١٠ يونيو ٢٠١٩ م